وزير الصحة التركي : سيطرنا على فيروس كورونا

صرح وزير الصحة التركية الدكتور فخر الدين قوجة ،امس الاربعاء ،إن بلاده سيرت علي وباء فيروس كورونا ،لكن المنازل أكثر أمانا للناس .

 وقال فخر الدين قوجة في مؤتمر صحفي في أنقرة بالعاصمة التركية أن تركيا أكملت المرحلة الأولى من مكافحتها ضد كورونا.

وقال في المؤتمر الصحفي أن "خطر فيروس كورونا لم ينتهي بعد " ، مشددا أن "إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس".


وصرح بأن تركيا تبذل جهودا كبيرة في انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا، سوف تقوم بلادة بعدد كبير من الاختبارات لفيروس كورونا في المرحله المقبلة.


وأكد أن الطاقم الطبي والتمريض قطعوا طريقا كبيرا في مكافحة فيروس كورونا بمساعده 83 مليون
مواطن تركي ،للتوعي من خطر فيروس كورونا ،في المرحلة الأولي من فيروس كورونا.

وأوضح أن تركيا وصلت لحد الذروه يوم 11/4/2020 عندنا سجلت 5138 حاله بفيروس كورونا.

وقال إن تركيا دخلت المرحلة الثانية ولابد من الوعي الدائم للمواطنين والالتزام بالتدابير الوقائية.

وأوضح أن المرحلة الثانية لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل الفيروس، إنما تخفيف التدابير الوقائية، والتمتع بحرية جزئية في مواجهة الفيروس.

وسمي الوزير علي المرحلة الثانية من مكافحة فيروس كورونا اسم "حياة اجتماعية منضبطه".

كما أوضح أن التطبيق الخاص بالأجهزة المحموله الذي أطلقته وزاره الصحه التركيه ، في إطار مكافحة فيروس كورونا،سيلعب دورا مهما في المرحلة الثانية من مواجهة الفيروس.


وأشار إلى أن القطاع الصحي التركي لن يقلص أعداد اختبارات كورونا في المرحلة الثانية، بل سيزيد منها، وأنه سيواصل إجراء عملية البحث عن مصدر العدوى "الفيلياسيون" مع تشخيص كل حالة إصابة جديدة.

وأضاف أن "كافة كوادرنا الطبية ستكون أكثر حرصا في هذه المرحلة، ن نهدف لتحقيق لوحة يكون فيها عدد الوفيات والإصابات صفرا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي إصابات كورونا بلغت 131 ألفا و744، بينهم 3 آلاف و584 وفاة، و78 ألفا و202 متعاف.
[٧/‏٥ ٧:٠٩ ص] حسين الكبيسي: تواصل بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.

وعلمت الأناضول من مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

وذكرت المصادر أن المؤسسات المالية، أبدت تقصيرا بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونيا (EFT).

ومن اللافت أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين في وقت سابق الأربعاء.

وعلمت الأناضول من مصادر مالية، أن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت اجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي قاموا بها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.